كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل الرسائل التي وجهها أحمد كجوك، وزير المالية، إلى المواطنين بشأن مستقبل السياسات المالية والاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تسير بخطوات واضحة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.
توجه حكومي لطمأنة المواطنين
أوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، أن هذه الرسائل تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف طمأنة المواطنين بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي، والتأكيد على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات.
تحسين مؤشرات الدين العام
لفت الديهي إلى أن وزير المالية شدد على استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات الدين العام وخفض مديونية أجهزة الدولة، ضمن خطة تستهدف تحقيق استدامة مالية على المدى المتوسط والطويل.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على توازن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
توجيهات رئاسية داعمة للإصلاح
وأضاف أن هذه الرسائل تعكس توجهات عبد الفتاح السيسي، الذي شدد في عدة مناسبات على أهمية طمأنة المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية، والعمل على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تتابع عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي، وتوجه الحكومة لاتخاذ قرارات تدعم الاستقرار وتخفف من آثار التحديات العالمية.
موازنة البرامج والأهداف لتعزيز الكفاءة
وأكد الديهي أن الحكومة تتبنى نهج «موازنة البرامج والأهداف»، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وربط المصروفات الحكومية بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تحسين فعالية السياسات المالية، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد
وتطرق الديهي إلى أهمية الاستقرار الإقليمي في دعم الاقتصاد المصري، معربًا عن أمله في تهدئة الأوضاع في المنطقة، لما لذلك من تأثير مباشر على الاقتصادين العالمي والمحلي.
وأشار إلى أن أي توترات إقليمية تنعكس بشكل سريع على مؤشرات الاقتصاد، خاصة في ظل الترابط بين الأسواق العالمية.
توقعات إيجابية لمؤشرات الاقتصاد
كشف الديهي عن وجود توقعات بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، من بينها احتمالات تراجع سعر الدولار إلى نحو 46 جنيهًا، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس وعودتها تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية.
كما أشار إلى توقعات بانتعاش الصادرات المصرية وقطاع السياحة، في حال استمرار التحسن في الأوضاع الإقليمية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.
رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري
اختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع الاستفادة من أي تحسن في البيئة الإقليمية، مشددًا على أن تكامل الجهود الحكومية مع الاستقرار الخارجي يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تمكنه من تجاوز التحديات، شريطة استمرار العمل وفق رؤية واضحة ومتوازنة تدعم النمو وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
